آیت‌الله خاتمی از تشکیل «هیأت انتخاباتی» در دبیرخانه خبرگان خبر داد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۱۴۵۰
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از تشکیل یک هیأت ۳ نفره در دبیرخانه خبرگان با هدف اجرایی‌کردن فرمایشات رهبر انقلاب درباره ۲ انتخابات پیشرو خبر داد.
به گزارش مشرق، چهار سال پس از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی در مردادماه سال ۱۳۵۸، اولین مجلس خبرگان رهبری تشکیل شد. مقدمات انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۱ فراهم شد و اولین مجلس خبرگان رهبری، روز پنج‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۶۲ در محل مجلس قدیم آغاز به کار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمده کارکرد مجلس خبرگان رهبری، به عنوان یکی از مهمترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران، معطوف به «انتخاب رهبر» و «نظارت بر بقا و استمرار ویژگی‌های رهبری» است. برای بررسی بیشتر نقش و مسئولیت خبرگان رهبری، به سراغ آیت‌الله سید احمد خاتمی، عضو هیات‌رئیسه خبرگان رفتم.
آیت‌الله خاتمی در این گفت‌وگو ضمن برشمردن کمیسیون‌های خبرگان تصریح کرد که کمیسیون سیاسی، فعال‌ترین کمیسیون در بحث مطالبه‌گری خبرگان از مسئولین است. وی در ادامه با استناد به قانون اساسی تاکید کرد که اساسا لفظ «نظارت بر رهبری» وجود ندارد و وظیفه خبرگان، «مراقبت‌کردن از شرایط رهبری» است. بنابر گفته آیت‌الله خاتمی، مسئولیت مراقبت از شرایط رهبری، به عهده «کمیسیون تحقیق» است.
مطابق قانون، احراز صلاحیت داوطلبین خبرگان به عهده ۶ فقیه شورای نگهبان است. آیت‌الله خاتمی به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان تصریح دارد که معیار این فقها برای احراز صلاحیت‌ها، صرفا قانون است و هیچ دسته‌بندی و گروه‌بندی سیاسی موضوعیتی ندارند. آیت‌الله خاتمی همچنین تاکید دارد که داوطلبین خبرگان باید صلاحیت‌های علمی لازم از جمله «سطح ۴ حوزه» را داشته باشند.
رهبر انقلاب در ابتدای سال جاری و در دیدار جمعی از کارگزاران نظام، برای دو انتخابات پیشرو یعنی ششمین دوره خبرگان و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۴ معیار امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت را مطالبه کردند. بنابر گفته آیت‌الله خاتمی، هیاتی ۳ نفره در دبیرخانه خبرگان برای اجرایی‌کردن فرمایشات رهبر انقلاب شکل گرفته است.
در ادامه و به بهانه دوازدهمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان که صبح امروز برگزار شد، مشروح گفت‌وگوی یک ساعته خبرگزاری ایرنا با آیت‌الله سید احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان و عضو هیات‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری که در محل دبیرخانه خبرگان در شهر قم صورت گرفته را از نظر خواهید گذراند.
به عنوان مطلع گفت‌وگو، درباره جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران و اهمیت انتخابات آینده خبرگان که قرار است اسفند امسال برگزار شود، توضیح دهید.
۴ اصل در قانون اساسی، به عنوان رکن مطرح است؛ حتی در اصل پایانی خبرگان و اصل پایانی قانون اساسی، این چهار اصل از تغییر مستثنی هستند. اصل اول، اصل اسلامیت نظام، اصل دوم اصل جمهوریت نظام، اصل سوم اصل ولایت فقیه و اصل چهارم اصل مذهب رسمی کشور است. عامل تاثیر گذار در اصل ولایت فقیه، انتخاب ولی‌فقیه از سوی مجلس خبرگان رهبری است و می‌دانیم که بر اساس قانون اساسی، ولی‌فقیه برای سرنوشت کشور تصمیم میگیرد. اگرچه انجام وظیفه مجلس خبرگان در یک مقطع خاص است، لیکن این مجلس از نهادهای کلیدی نظام به شمار می آید و آن مقطع خاص که خبرگان درباره آن تصمیم میگیرد نیز ماندگار خواهد بود. بر همین اساس، همگان باید بر این اصل حساس و در انتخاب خبرگان، حضور جدی در صحنه داشته باشند.
در هر دو انتخابات مهمی که پیشرو داریم یعنی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، حتی یک رای هم تاثیرگذار است زیرا انتخابات، نماد عینی و خارجی حضور مردم در صحنه است. صندوق رای نشان میدهد که مردم چقدر به صحنه آمده و چند درصد مردم، در سرنوشت‌شان فعال بوده‌اند. مقام معظم رهبری تعبیری داشتند مبنی بر اینکه «صندوق رای برای این است که اردوکشی خیابانی نباشد». صندوق رای به صورت آماری و دقیق نشان میدهد که چند درصد مردم در صحنه حضور داشته اند. حقیقت این است که تاکنون پشتوانه نظام اسلامی، مردم بوده‌اند و از الان تا پایان هم مردم پشتوانه انقلاب خواهند بود.
تمام تلاش دشمنان در ۴۴ سال گذشته، این بوده که مردم را از صحنه حمایت از نظام بیرون کنند و بحمدالله مردم بیرون نرفته اند. یکی از نشانه های حضور مردم در صحنه، راهپیمایی‌های باشکوه ۲۲ بهمن و روز قدس است که دشمن همیشه تلاش داشته مردم در این صحنه ها حاضر نباشند اما مردم همیشه حضور داشته اند. برای دو انتخابات پیش رو نیز از مدت‌ها قبل، دشمنان نشان‌دار انقلاب و بازی‌خورده‌ها، تمام تلاش‌شان را به کار برده و می‌برند. ژن دشمنان، ژن دشمن است و انتظاری هم غیر از این نباید از آنها داشت؛ نیش عقرب نه از ره کینه است بلکه اقتضای طبیعتش این است.
روی سخن ما با بازی‌خورده‌ها و کسانی است که اگر نظام طاغوت را ندیده‌اند، لااقل درباره نظام طاغوت و نظام‌های طاغوتی، مطالعه داشته‌اند و می‌دانند که رژیم طاغوت، ارزشی برای مردم قائل نبود و خود را مالک‌الرقاب مردم می‌دانست. یکی از برکات انقلاب اسلامی این بود که به مردم، بهای شایسته داده شد. به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، رای مردم تاثیرگذار است و اصلا تشریفاتی نیست. در طول ۴۴ سال پس از انقلاب اسلامی، مردم بیش از ۴۰ مرتبه پای صندوق‌های رای آمدند و سرنوشت خود را رقم زدند. این موضوع، معنای انتخابات است. حضور در هر دو انتخابات، هم انتخابات مجلس و هم انتخابات خبرگان رهبری، نماد حضور مردم در صحنه است؛ حضوری که همواره پشتوانه انقلاب، بوده و هست و خواهد بود.
*یکی از مسئولیت‌های مهم مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر مقام رهبری و نظارت بر تداوم ویژگی‌های رهبری است. این مسئولیت خطیر با چه روش‌ها و سازوکارهایی صورت میگیرد؟
-من تعبیر شما را اصلاح می‌کنم. در هیچ کجای قانون اساسی، عنوان نظارت بر رهبری نیامده است؛ البته مراقبت برای اینکه رهبری واجد شرایط بماند، در قانون اساسی آمده است. از میان کمیسیون‌های خبرگان، این مراقبت به عهده «کمیسیون تحقیق» گذاشته شده است. کمیسیون تحقیق در طول سالیان بعد از ارتحال حضرت امام(ره) همواره این مراقبت را داشته و به تفسیر ویژگی‌های رهبری، از جمله مدیر و مدبر بودن و دیگر ویژگی‌ها پرداخته است. از طرف دیگر، کمیسیون تحقیق به این مطلب نیز پرداخته که در عرصه مدیریت کلان کشور، مدیریت ولایت چگونه بوده است. در چند دوره ای که من شاهد گزارش کمیسیون تحقیق بوده‌ام، گزارش این کمیسیون از همه شاخصه‌های رهبری، همواره مثبت بوده است.
لازم است به دو نکته اشاره کنم. اولا برخی می‌گویند وظیفه خبرگان، نظارت بر رهبری است که همانطور که عرض کردم، در متن قانون اساسی عنوان نظارت نیامده است. ثانیا افرادی که صحبت از نظارت می‌کنند، نگاهی خاص به نظارت دارند و نظارت را به معنای مچ‌گیری معنا می‌کنند. نظارت یعنی ارزیابی و اگر ارزیابی، مثبت بود و کسی خواست مچ بگیرد، این خلاف است. ارزیابی مثبت را باید مثبت گزارش کرد و ارزیابی منفی را منفی. اگر هم در یک ارزیابی، هم وجوه مثبت بود و هم وجود منفی، هر دو را باید گزارش کرد.
برخی تا وقتی شما در ارزیابی خود نقطه منفی گزارش نکنید، می‌گویند نظارت انجام نشده است. این نگاه نادرست در باب نظارت است. نگاه درست در باب نظارت، آن است که آنچه که واقعا هست گزارش شود؛ هم مثبت و هم منفی. بحمدالله مقام معظم رهبری بهترین عملکرد را داشته‌اند و خط و راه امام را با همان شفافیت عصر امام، ادامه داده و و ادامه می‌دهند. همه شاخص‌ها در مورد ولایت ایشان، مثبت است؛ گرچه می‌دانم آن‌هایی که نگاه مچ‌گیری به نظارت دارند، به همین مصاحبه نیز نقد خواهند داشت اما آنچه وظیفه ما است، بیان حقایق است.
*آقای غلامرضا مصباحی‌مقدم اخیرا در مصاحبه‌ای با اینجانب، گفت که اعضای خبرگان برای عضویت در کمیسیون تحقیق، به صورت فوق‌العاده ثبت‌نام می‌کنند و اعضای این کمیسیون بیشتر شامل افرادی می‌شوند که در زمینه‌های مختلف، صاحب نظر و اندیشه هستند. این موضوع تا چه اندازه اعمال می‌شود؟
-البته واقعا نمی‌دانم که این تعبیر را آن عزیز داشته یا نداشته، اما اینکه برای هر کسی امکان ثبت‌نام در کمیسیون تحقیق وجود ندارد، صحیح نیست. حقیقت این است که امکان ثبت‌نام در همه کمیسیون‌ها برای همه اعضای خبرگان وجود دارد و هیچ محدودیتی در ثبت‌نام نیست. البته آنچه تاثیر دارد، رای خبرگان است. قانونگذار اهتمام ویژه‌ای به کمیسیون تحقیق داشته است. نشان این اهتمام، آن است که برای کمیسیون‌های دیگر حد نصاب در نظر گرفته می‌شود، مثلا می‌گویند تا ۱۱ نفر نفرات اصلی کمیسیون و تا نفر پانزدهم، علی‌البدل هستند و دوبار رای‌گیری نمی‌شود. اما در کمیسیون تحقیق، دو بار رای‌گیری انجام می‌شود، برای نفرات اصلی، یک بار و برای نفرات علل‌البدل هم یک بار. اگر مقصود این است، بله صحیح است و لکن در نام‌نویسی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
اما در بحث نظارت، مقام معظم رهبری تفسیر کرده‌اند که آنچه باید در ارزیابی مد نظر باشد، خطوط کلی نظارت با حاشیه‌ای که بیان کردم، است. اینکه نهاد قوه قضاییه، چگونه باید ارزیابی شود، راهکار خود را دارد و مربوط به خبرگان نیست. از دیگر اختیارات مقام معظم رهبری، نصب مسئول صداوسیما است اما ارزیابی عملکرد مسئول صداوسیما با خبرگان نیست و راهکار قانونی خود را دارد.
*پس خبرگان در چنین موضوعاتی ورود نمی‌کند؟
-خیر، چون وظیفه خبرگان نیست. آنچه مرتبط به وظیفه خبرگان است، سیاست‌های کلی است و خود مقام معظم رهبری هم در این باره مثال زده‌اند. مثلا فرض کنید که مقام معظم رهبری، به اصل ۴۴ قانون اساسی که اصل خصوصی‌سازی است، عنایت داشته‌اند اما ارزیابی میزان کارایی یا مثبت‌بودن این اصل، با مجلس خبرگان رهبری است اما ارزیابی ریز، کار نهادهای قانونی مربوطه است. بنابراین نظارت خبرگان، از نوع نظارت کلان است نه نظارت ریز. نظارت ریز به عهده قوانینی است که در موارد مختلف، وضع شده است. کمیسیون تحقیق هم به نظارت کلان ورود کرده است. در مقابله با فتنه سال ۸۸ مدیریت مقام معظم رهبری، کاملا حکیمانه بود. مقابله ایشان با اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ نیز حکیمانه بود چراکه دشمن را ناکام گذاشتند.
دشمنان با اینکه تصریح کردند هدفشان، براندازی است اما نه تنها نتوانستند براندازی کنند بلکه خود برافتادند. دشمنان به دو دلیل برافتادند، اول به خاطر حمله هزار پلیس آلبانی به مقر منافقین. منافقین به همراه سلطنت‌طلبان عمله اغتشاشات بودند، اغتشاشاتی که اتاق فکر آن، با آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. حمله پلیس آلبانی به مقر منافقین در شرایطی انجام شد که دولت آلبانی و نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور آن، آمریکایی هستند و آمریکا نیز از این حمله حمایت کرد؛ حمایت آمریکا نشان داد که این عمله‌ها شکست خورده‌اند. دلیل دوم برافتادن دشمنان، روز ۲۵ شهریور امسال بود که اوج شکست آنها را رقم زد. از مدت‌ها قبل از ۲۵ شهریور، فراخوان‌ها دادند و التماس‌ها کردند که ای مردم! به خیابان‌ها بیایید اما ملت نیامد؛ بینی دشمنان بسیار سوخت. آنچه که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد، این است که چه شد دشمنان به این روز ذلت بار افتادند؟ در اینجاست که نقش مقام معظم رهبری و هدایت‌های ایشان خود را نشان میدهد و نشان هم داد.
*مجلس خبرگان رهبری، علاوه بر کمیسیون تحقیق، چند کمیسیون دیگر دارد؟
-خبرگان علاوه بر کمیسیون تحقیق، ۷ کمیسیون دیگر نیز دارد. کمیسیون آیین‌نامه، کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی، کمیسیون سیاسی و اجتماعی، کمیسیون پاسداری از ولایت‌فقیه، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون امور اداری و مالی و کمیسیون هیات اندیشه‌ورز.
*باز هم از گفت‌وگوی اخیر با جناب مصباحی‌مقدم مصداق می‌آورم. آقای مصباحی‌مقدم در توضیح کارکرد مجلس خبرگان گفت که نمایندگان خبرگان در کمیسیون‌های مختلف با دعوت از مسئولین، از آنها مطالبه‌گری می‌کنند و با این روش در واقع حلقه وصل مردم و حاکمیت می‌شوند. در این‌باره توضیح بیشتر دهید.
-از میان کمیسیون‌های خبرگان کمیسیونی که در عرصه مطالبه‌گری فعال است، کمیسیون سیاسی است. من نشنیده‌ام که کمیسیون‌های دیگر، مطالبه‌گری کنند و مسئولین را برای جلسات خود دعوت کنند زیرا مربوط به حوزه کاری‌شان نیست. مطالبات خبرگان معمولاً از طریق کمیسیون سیاسی انجام می‌شود و مقامات هم به این کمیسیون می‌روند و گزارش می‌دهند.
یکی دیگر از کمیسیون‌های خبرگان، کمیسیونی تحت عنوان «هیات اندیشه‌ورز» است که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است. این هیات، وظیفه ارزیابی را به عهده دارد تا ببیند آیا در عرصه‌های مختلف، پیشرفت داشته‌ایم یا پسرفت. از کمیسیون‌های فعال خبرگان که از غیر اعضای خبرگان نیز در آن عضویت دارند، همین هیات اندیشه‌ورز است.
*آیا کمیسیون سیاسی به کمیسیون‌های دیگر خط مشی هم ارائه میدهد؟
-خیر؛ کمیسیون سیاسی خط مشی به کمیسیون‌های دیگر نمی‌دهد بلکه کار خودش را انجام میدهد.
*برویم سراغ موضوع نحوه احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان. آیا علاوه بر آزمون شورای نگهبان، روش و سازوکار دیگری نیز برای احراز صلاحیت نامزدها وجود دارد؟ این سوال را از این جهت می‌پرسم که در انتخابات دوره پنجم خبرگان(اسفند ۹۴) صلاحیت برخی چهره‌ها به خاطر شرکت‌نکردن در آزمون شورای نگهبان، احراز نشد و برخی حواشی را به دنبال آورد.
-ما هستیم و قانون و اتفاقا این قانون، تدوین شده است. قانون به ما می‌گوید، امتحان کتبی و امتحان شفاهی. با آزمون کتبی و شفاهی مشخص می‌شود که آیا داوطلب خبرگان، ویژگی‌های لازم را دارد یا ندارد که تشخیص این موضوع هم برعهده فقهای شورای نگهبان است. آنچه به عنوان یک حقیقت و واقعیت خدمت‌تان می‌گویم، این است که در این عرصه(احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان) ما هستیم و قانون؛ برای ما مطلقاً جناح، باند، حزب و گروه مطرح نیست. ما معیارهای قانونی را پیش‌روی خودمان می‌گذاریم و عزیزی که داوطلب شده را بر این معیارها، عرضه می‌کنیم. اگر آن عزیز معیارها را داشت، او را می‌پذیریم و اگر معیارها را نداشت، طبیعی است که قانون به ما می‌گوید، پایبند قانون باشیم. البته این را هم بگویم که قصه پذیرش و عدم پذیرش، نه در خبرگان بلکه در سایر نهادها نیز نوعی قضاوت است و در قضاوت، طبیعی است که عده‌ای را خوش و عده‌ای را ناخوش آید.
سخنی را همواره داشته‌ایم و داریم و آن سخن، این است که پذیرش و عدم پذیرش در هر حوزه‌ای، مخصوص همان حوزه است و به حوزه‌های دیگر سرایت نمی‌کند. اگر داوطلب محترمی در آزمون خبرگان موفق نشود، دلیل بر آن نیست که این فرد به کلی بی‌کفایت است. چه بسا عزیزی در عرصه خبرگان از عهده آزمون بر نیاید اما یک مدیر خوب برای یک حوزه علمیه یا نقش‌آفرین در عرصه‌های مدیریتی کشور باشد. حتی ممکن است صلاحیت داوطلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری مورد تایید قرار نگیرد اما صلاحیت همین فرد در عرصه مجلس شورای اسلامی، تایید شود. آنچه مهم است، حوزه صلاحیت است و قانون هم حوزه صلاحیت را مشخص کرده است.
این سخن را از این جهت بیان کردم که داوطلبانی که در عرصه خبرگان وارد می‌شوند، شخصیت محترمی دارند و ما به هیچ عنوان حق نداریم، شخصیت آنها را مورد توهین قرار دهیم و اگر گفتیم صلاحیت فردی برای خبرگان محرز نیست، این عدم احراز صلاحیت، صرفا مخصوص حوزه خبرگان است و به سایر حوزه‌ها سرایتی ندارد. بنده به عنوان یک نفر از ۶ نفر فقهای شورای نگهبان که تصمیم‌گیرنده هستیم، سعی می‌کنیم در جلسات در چارچوب قانون نظر بدهیم؛ چه بسا نظر شخصی یا علاقه شخصی، یک چیز باشد اما قانون، چیز دیگری بگوید. مصلحت همه ما در کشور، قانونمداری است چون با قانونمداری است که کشور سامان پیدا می‌کند.
*از عرضه داوطلبین نمایندگی خبرگان بر معیارها جهت احراز صلاحیت‌ها سخن گفتید. لطفا این معیارها را تشریح کنید.
-یک بخش، صلاحیت علمی و بخش دیگر نیز صلاحیت‌های کلی است که در همه گزینش‌ها در نظر گرفته می‌شوند.
*فی‌المثل؟
-فی‌المثل نداشتن سوءپیشینه. طبیعی است کسی را که سوء‌پیشینه‌ی احراز شده‌ی قانونی دارد، در مسئولیت‌های کلان قرار نمی‌دهند. تشخیص این سوءپیشینه توسط قانون به وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی سپرده شده است. ما در شورای نگهبان، گزارش این نهادها را می‌بینیم و البته دفاتر نظارت شورای نگهبان هم نظارت میدانی دارند و به آنها هم گفته‌ایم، هر سخن و موردی که دارند را به صورت مستند عرضه کنند تا بررسی، ارزیابی و نتیجه‌گیری شود. ما بر اساس شایعات نظر نمی‌دهیم.
*علاوه بر آزمون شورای نگهبان، آیا روش دیگری نیز برای احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان وجود دارد؟
-آنچه در قانون آمده، صرفا آزمون شورای نگهبان است و اگر روش‌های دیگری هم باشد، با تصریح در قانون به آنها عمل خواهد شد.
*از صلاحیت علمی به عنوان یکی از شاخصه‌های احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان رهبری سخن گفتید. چه مواردی در احراز صلاحیت علمی داوطلبین دخالت دارند؟
-در دوره‌های سابق، قانون مدون نداشتیم اما بحمدالله اکنون، قانون مدون داریم. همانطور که می‌دانید، تمام قوانین خبرگان توسط خود مجلس خبرگان تصویب می‌شود. به عنوان مثال در دوره‌های گذشته مشخص نبود که در هنگام ثبت‌نام، میزان علمی داوطلبین خبرگان باید چه اندازه باشد. میزان علمی داوطلبین برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، کارشناسی ارشد است. فرض بگیرید از کسی که می‌خواست برای مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کند، می‌پرسیدند که آیا مدرک ارشد داری؟ آن داوطلب هم می‌گفت ندارم و به خاطر همین، می‌رفت و در خبرگان نام‌نویسی میکرد؛ چون خبرگان هیچ شرطی برای میزان مدرک علمی نداشت. ما آمدیم و گفتیم که داوطلبین خبرگان در موقع ثبت‌نام، باید سطح ۴ حوزه را عرضه کنند که دکترا نیست اما معادل دکترا است.
یا اعلام کردیم اگر شخصیت والایی برای ثبت‌نام خبرگان اقدام کرد اما سطح ۴ را نداشت، با نظر مدیر محترم حوزه، معادل سطح ۴ برای آن فرد در نظر گرفته شود تا بتواند نام‌نویسی کند؛ البته این به معنای عدم شرکت در آزمون شورای نگهبان نیست و آزمون در هر شرایطی باید داده شود. از جهت سن نیز اعلام کردیم که داوطلبین خبرگان باید ۴۰ ساله باشند چون ۴۰ سالگی سن کمال است.
*این قوانین چه زمانی نوشته شده است؟
-در همین دوره ۸ ساله اخیر.
*ثبت‌نام داوطلبین خبرگان از چه زمانی آغاز خواهد شد؟
-از ۲۷ مهرماه.
*آیا برای تعداد ثبت‌نام‌کنندگان، سقف هم وجود دارد؟
-هر تعدادی که بیایند، می‌توانند ثبت‌نام کنند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
*پیش‌بینی شما از تعداد داوطلبین ششمین دوره انتخابات خبرگان چیست؟
-در این زمینه پیش‌بینی ندارم اما محدودیتی نیز وجود ندارد.
*سوال بعدی، درباره برنامه مجلس خبرگان برای تحقق افزایش مشارکت و رقابت در انتخابات است. خبرگان در این زمینه چه تدابیری اتخاذ کرده است؟
-مقام معظم رهبری در ارتباط با دو انتخابات پیشرو یعنی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، روی ۴ اصل امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت تاکید کردند. تدبیر مجلس خبرگان رهبری برای تحقق این چهار اصل، تشکیل یک هیات سه نفره از بزرگان خبرگان در دبیرخانه خبرگان است. این هیات سه نفره، همه نهادهای مربوطه را پای کار آورده تا اولاً مردم عملکرد خبرگان را بدانند و ثانیا در ارتباط با چگونگی حضور حداکثری مردم در انتخابات خبرگان، برنامه‌ریزی صورت بگیرد. این هیات، جلسات متعددی داشته و دارد که ان‌شاالله محورها و مصوبات آن، اجرایی خواهند شد.
*این سه نفر شامل چه کسانی هستند؟
-آیت‌الله حسینی بوشهری، آیت‌الله اراکی و آیت‌الله کعبی. این سه بزرگوار در دبیرخانه خبرگان عهده‌دار اجرایی‌کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در عرصه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت در انتخابات هستند. این هیات به دنبال آن است که باید چه کاری صورت بگیرد تا مردم در عرصه خبرگان، به صحنه بیایند.
*به عنوان بحث پایانی، به فرمایشات رهبر انقلاب در تمجید از دولت سیزدهم بپردازیم. چرا ایشان علاوه بر حمایت، از دولت تمجید نیز به عمل آوردند؟
مقام معظم رهبری ملاک تمجیدشان را هم فرمودند؛ از جمله این ملاک‌ها، عملکرد شایسته رئیس‌جمهور و تلاش وی در جهت آبادانی کشور و خستگی‌ناپذیری در عرصه خدمت بوده است. رئیس‌جمهور در این دو سال، نشان داده که خستگی‌ناپذیر است. حقیقت این است که در عرصه ارزیابی‌ها، هم باید موفقیت‌ها را گفت و هم ناکامی‌ها را. اتفاقاً مقام معظم رهبری در فرمایشات‌شان، هم به موفقیت‌ها و هم به ناکامی‌ها اشاره کردند. ایشان فرمودند که در عرصه رسانه‌ای، ناکامی وجود داشته است. دولت در عرصه رسانه‌ای نتوانسته کارهای بزرگی که صورت داده را برای مردم تشریح کند. سفر اخیر رئیس جمهور و سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل، بسیار مستند و مستدل بود به طوری که استقبال اهل فکر و اندیشه را به دنبال آورد.
*به عنوان سؤال آخر. آیا آیت‌الله جنتی در مقام ریاست خبرگان ابقا خواهد شد؟
-پاسخ این سوال را نه من می‌دانم و نه هیچ فرد دیگری.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز قیمت مجلس خبرگان رهبری آیت الله خاتمی ولایت فقیه سازمان اطلاعات سپاه مصباحی مقدم سیداحمدخاتمی قانون اساسی آیت الله جنتی آیت الله سیداحمد خاتمی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان آزمون شورای نگهبان کمیسیون های خبرگان فقهای شورای نگهبان دبیرخانه خبرگان مجلس خبرگان رهبری مجلس شورای اسلامی کمیسیون های دیگر داوطلبین خبرگان انتخابات پیش رو مقام معظم رهبری آیت الله خاتمی کمیسیون سیاسی کمیسیون تحقیق وظیفه خبرگان مردم در صحنه رهبر انقلاب قانون اساسی دو انتخابات عنوان یک کمیسیون ها رئیس جمهور وجود ندارد مطالبه گری صلاحیت ها داشته اند ویژگی ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۱۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»